***
يلجأ العديد من الأشخاص عند استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات التي تخص الغير، ومن خلال هذا الموضوع تعرف على العقوبة التي يحظى بها من يقوم بنشر الصور الخاصة بالأخرين.
وقد نص قانون العقوبات على بعض المواد الخاصة بالعقوبة القانونية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لذا فإن القانون يعاقب موجها تهمة السب والقذف والتشهير وذلك لمن يقوم بنشر أي فيديوهات أو صور تخص الغير دون موافقة من صاحبها، بالإضافة الى أن القانون المصري يقوم بتوجيه جريمة انتهاك الخصوصية وذلك لمن يقوم بنشر صورة شخص تجمعه به صورة أخرى لشخص آخر.
لذا يمكن ان توجه بعد الاتهامات مثل السب والقصف ونشر الاشاعات بالإضافة للإضرار بسمعة البلاد وهذا سائر وفق نص القانون على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لذا نعد الصفحة الشخصية الخاصة بكل مواطن هي ما تعبر عنه بصورة كاملة وهو الوحيد المسئول عن ما ينشر من خلالها.
وتختص المادة 102 من قانون العقوبات بالإضافة للمواد من 171 الى المادة 191 بالجرائم التي تندرج تحت بند النشر والذي ما عادة تكون العقوبة الخاصة بها الغرامة أو الحبس، لذا فإن من يقوم بنشر ما يختص به مواد القانون تلك خاصة واذا تم تقديم بلاغا ضده فإنه بذلك يضع نفسه تحت المسائلة القانونية الخاصة بفعلته من جرائم تختص بالنشر، ومن ثم يتم إحالة الأمر للقضاء لإقرار الحكم.
أما في حالة انك تنشر خلال مجموعة مغلقة ولعدد من اصدقائك فقط ما لم تضر بأحد من هؤلاء الأصدقاء خلال منشوراتك في هذه الدائرة المغلقة فإن القانون لا يجرم هذه الحالة.
علما بأنه اذا قمت بمشاركة لصورة ما أو حالة دون ذكر تعليق فإن هذا أيضا لا يجرمة القانون لانه لا يقوم في توجيهه للجريمة لظن أو شك وذلك لأن الخبر هو بشكل فعلي منشور.
لكن يجب ذكر انك قمت بمشاركة حالة ما مع كتابة تعليق يؤيد هذا النشر فانه يجب العلم انك في هذه الحالة تعد شريكا في الجريمة بشكل مباشر مع صاحب المنشور الأصلي.
لذا يجب عند استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي فيجب ان تتسم منشورات بقدر الموضوعية والمصداقية كي لا تكون عرضة للمسائلة القانونية.
يلجأ العديد من الأشخاص عند استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات التي تخص الغير، ومن خلال هذا الموضوع تعرف على العقوبة التي يحظى بها من يقوم بنشر الصور الخاصة بالأخرين.
وقد نص قانون العقوبات على بعض المواد الخاصة بالعقوبة القانونية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لذا فإن القانون يعاقب موجها تهمة السب والقذف والتشهير وذلك لمن يقوم بنشر أي فيديوهات أو صور تخص الغير دون موافقة من صاحبها، بالإضافة الى أن القانون المصري يقوم بتوجيه جريمة انتهاك الخصوصية وذلك لمن يقوم بنشر صورة شخص تجمعه به صورة أخرى لشخص آخر.
لذا يمكن ان توجه بعد الاتهامات مثل السب والقصف ونشر الاشاعات بالإضافة للإضرار بسمعة البلاد وهذا سائر وفق نص القانون على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لذا نعد الصفحة الشخصية الخاصة بكل مواطن هي ما تعبر عنه بصورة كاملة وهو الوحيد المسئول عن ما ينشر من خلالها.
وتختص المادة 102 من قانون العقوبات بالإضافة للمواد من 171 الى المادة 191 بالجرائم التي تندرج تحت بند النشر والذي ما عادة تكون العقوبة الخاصة بها الغرامة أو الحبس، لذا فإن من يقوم بنشر ما يختص به مواد القانون تلك خاصة واذا تم تقديم بلاغا ضده فإنه بذلك يضع نفسه تحت المسائلة القانونية الخاصة بفعلته من جرائم تختص بالنشر، ومن ثم يتم إحالة الأمر للقضاء لإقرار الحكم.
أما في حالة انك تنشر خلال مجموعة مغلقة ولعدد من اصدقائك فقط ما لم تضر بأحد من هؤلاء الأصدقاء خلال منشوراتك في هذه الدائرة المغلقة فإن القانون لا يجرم هذه الحالة.
علما بأنه اذا قمت بمشاركة لصورة ما أو حالة دون ذكر تعليق فإن هذا أيضا لا يجرمة القانون لانه لا يقوم في توجيهه للجريمة لظن أو شك وذلك لأن الخبر هو بشكل فعلي منشور.
لكن يجب ذكر انك قمت بمشاركة حالة ما مع كتابة تعليق يؤيد هذا النشر فانه يجب العلم انك في هذه الحالة تعد شريكا في الجريمة بشكل مباشر مع صاحب المنشور الأصلي.
لذا يجب عند استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعي فيجب ان تتسم منشورات بقدر الموضوعية والمصداقية كي لا تكون عرضة للمسائلة القانونية.
مدونة كل حصري |كل حصري مدونة تهتم بالمجال المعلوميات و خصوصا المواقع و المدونات ،ثم إنشاء المدونة من اجل تبادل الأفكار و المعلومات بين المدونين و تطوير مهاراتهم ، و ايضا تحسين خبراتهم في مجال الربح .